* عندما يحضر الخوف، يختفي العقل. (صيف 2011)

* من لا يُفهم حياً قد يُفهم ميتاً وتصبح له صولة وسلطان، أما من لا يُفهم حتى بعد مماته، فعندها فقط يمكننا التيقّن من أنه كان مجنوناً. (صيف 2011)

* أؤمن بالكتابة، لا بالمكتوب. (صيف 2011)

* الحل لايكمن في غياب التعصّب، فهو حالة إنسانية مستدامة، الحل يكمن في إيجاد آليات مناسبة لتحجيمه وتفريغه من احتمالات العنف والقمع. (صيف 2011)

This statement by Ed Hussein makes absolutely no sense:

“If the barometer for democracy is France or Britain, then Muslim countries are not on that trajectory. Why should they be? Theirs is a different culture rooted in scripture, unlike that of secular Europe. The freedom to blaspheme or “insult the prophets and God” is not acceptable to most Muslims or even Christians living in Palestine, Pakistan, Egypt, or Lebanon. This tension between Western and other approaches to democracy will remain a cause for ongoing struggle.”

My comment: The barometer for democracy is the Universal Declaration of Human Rights, and the concept of universal rights leaves no room for cultural exceptions. Secularism begins when people begin to acknowledge that scripture has its limitations and that their minds and consciences should the final arbiters in regard to a variety of issues and challenges. People do not have to reject their faiths and scriptures completely, but a critical number should reach an understanding that religiosity is an individual choice and that each person has much leeway, in fact, has the right to chart his/her own path to God and to develop his/her own relationship with the Great Unknown. Culture should never be used as an excuse to limit universal rights. Slavery is not only wrong in the West, it is wrong everywhere, so is limiting people’s freedom of expression and choice. Islam is not an exception to the rule in this regard. The West’s did not accommodate itself to the right of blasphemy and homosexuality overnight, it took centuries for that to happen and there was a pushback every inch of the way, which continues to this very day. It is only natural for many people in Muslim-majority countries to find themselves facing a similar set of challenges at this stage. Change in attitudes will be hard and gradual, and occasionally violent, but achieving universal rights remains the goal, and making allowances in the name of cultural specificity is defeatist, hypocritical, shortsighted and morally repugnant.

لايحقّ لأيّ كان أن يفرض على الآخر أيّ معتقد يخالف معطيات عقله وضميره وإن باسم الشرع، لأن أساس الشرع فيما يتعلّق بحقّ الإنسان في التعبير والمعتقد يستند إلى مقولة “لا إكراه في الدين،”  وأساس مسؤولية المرء أمام الخالق يقوم على التذكير بأن “لا تزر وازرة وزر أخرى.” مما يعني أن مسؤولية المرء النهائية أمام الله والقانون تقتصر على أعماله وخياراته فقط، ولاتشمل تصرّفات الآخرين، كائناً من كانوا. وقد تقع عليه أيضاً مسؤولية الدعوة، من منطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن الدعوة شيء والإكراه شيء آخر، وكل ما يتجاوز الدعوة يشكّل تعدّ على حقّ الآخر وخرق لتعاليم الله.

وبالتالي تشكّل الدعوة إلى فرض الشريعة الإسلامية على المواطنين، بصرف النظر عن انتماءاتهم ومعتقداتهم وإرادتهم، بحجّة حقّ الأغلبية أو الإرادة الربانية، خرقاً لتعاليم الدين الحنيف وليس فقط للشرعة العالمية لحقوق الإنسان. ففي كل ما يتعلّق بخيارات المرء في المأكل والمشرب والملبس والمعشر والمعتقد تتوقف إرداة المرء وحقّه عند حدود كيانه الفردي الخاص، ولايحقّ له تجاوزه حتى باسم الله والشرع. إذ كيف يمكن أن يكون للمرء دينه وللآخرين دينهم إذا ما فرض طرف تعاليم دينه على الطرف الآخر؟ وكيف يمكن للمرء أن يكون مسؤولاً عن آرائه وتصرفاته أمام الله والقانون إذا لم تكن له الخِيَرة فيها؟

وفي الواقع، تشكّل مقولتا “لا إكراه في الدين” و “لا تزر وازرة وزر أخرى” ركنين أساسيين من أركان الدولة المدنية ودولة العدالة، فبعد بلوغ سنّ الرشد يصبح كلّ امرء مسؤولاً عن أفعاله وخياراته أمام الله والقانون، بصرف النظر عن الضغوط الاجتماعية والظروف المخفّفة، وينتهي عند هذا السنّ حق جيل الأهل في فرض إملاءتهم على الأجيال القادمة، لأن مسؤولية الأهل أمام الله والقانون تنتهي عند هذا الحدّ أيضاً، بصرف النظر عن مشاعرهم ورغباتهم.

لقد وضع الشرع حدوداً لنفسه ليراعي من خلالها حقّ الأفراد في الاختيار، لكن الكثير من أتباعه لايرون هذه الحدود لأنهم لم يتعلّموا بعد التفرقة ما بين القواعد العامة التي تتعامل مع البشر كبشر قبل أن يكونوا أتباعاً لدين بعينه، وبين التفاصيل المخصّصة لمن اعتنق هذا الدين بكل ما فيه. ولعلّ أولئك الذين نصّبوا أنفسهم “علماءاً”  و “أولياء أمر” هم أقل الناس رغبة في التفرقة ما بين الخاص والعام لما في ذلك من تحديد وتأطير لسلطتهم.

لكن الحاكمية في حياتنا الدنيا ليست لله، ولا للناطقين باسمه من علماء وأولياء الأمر، كما يُشاع، ولايمكنها أن تكون، بل هي للعقل والضمير، ولاينبغي لها أن تكون إلا لهما. فالله نفسه وفي كل الكتب المقدّسة المنسوبة إليه يحتكم إلى العقل والوجدان، لأنه ما خلقهما إلا لذلك. وبما أن العقول تتفاوت في قدراتها وغالباً ما تصل إلى نتائج مختلفة، خاصّة فيما يتعلّق بالغيبيات، وطالما أن الله نفسه قضى ألا يحكم فيما اختلف فيه البشر حتى يوم الدين، تاركاً لكل امرء الحقّ في اختيار دينه، لاينبغي لأحد أن يفرض دينه، أو التعاليم والشرائع المنبثقة عن دينه، على آخر تحت أية حجّة أو ذريعة. وما لنا في الحياة الدنيا من مناص غير الاحتكام إلى العقل والضمير للاتفاق على التوازنات السياسية والاجتماعية المناسبة لأوضاعنا كشعوب فيما يتعلّق بطبيعة النظام الحاكم المنشود.

إذ لا يمكن للقوانين التي تحكم الفضاء العام أن تكون عادلة إذا ما استندت بالمطلق إلى الشرائع المنبثقة عن التعاليم الدينية لطرف بعينه فقط. وفي الواقع، تستند الشرعة العالمية لحقوق الإنسان إلى دراسة معمّقة لكلّ ما سبق من أديان وشرائع، وبالتالي، لايشكل اتخاذها وغيرها من القوانين والمعاهدات الدولية كمراجع أساسية لصياغة القوانين التي تحكم بلادنا تغييباً للشريعة الإسلامية، بل هو استحضار لمراجع ومصادر إضافية للتشريع لها مريدوها في ربوعنا، لتتحقّق بذلك العدالة بالنسبة للمكوّنات الأخرى في مجتمعاتنا والتي لاترى في الشريعة الإسلامية مصدراً مناسباً أو كافياً للتعامل الناجع مع تطلّعاتها في حياة كريمة، أو منسجماً مع مُعطيات عقولها وضمائرها.

ليس من العدل أن نجبر أياً كان على مخالفة معطيات عقله وضميره، فمن خالف عقله خالف ربه، لأن الله أمر بتحكيم العقل وإن أدى إلى نتائج خاطئة في الكثير من الأحيان. فالإنسان غير معصوم، لكن الاستمرار في تحكيم العقل واحترام حرية المرء في ذلك ووضع آليات مناسبة للحوار والتعايش وصوغ السياسات، تشكّل وسائل ناجعة من شأنها أن تحدّ من نسبة وقوع الأخطاء وتوجد طرقاً مناسبة للتعامل معها عند وقوعها. إن إرادة الله الحقيقية لا تتجلّى في الجزئيات بل في القوانين والقواعد العامة وهي في أساسها تدعو إلى تحكيم العقل والضمير.

* مَقْتَلُ الْفِكْرَةِ تَقْدِيسُهَا.

* الأفعال العدمية تسبغ خدراً مؤقّتاً على الأرواح السقيمة، لكنّها لاتعالج المشكلة ولاتقرّب الفرج، بل تعقّد كلّ شيء وتعمّق الأزمة.

* فَسَدَتِ الرُّؤُوسُ فَتَنَاحَرَتِ الْأَجْسَادُ.

* الأهداف تختلف، والأفعال تتساوى: البلد تحترق، وكلّنا يتلظّى، لكنّا لن نتوحّد أبداً، لأنّ كلّاً منّا ما انفكّ يعتقد أنّ ما يحترق هو وطنه وحده فقط، وأنّ الآخر وحده هو المسؤول بالمطلق عن الحريق. لقد أرسل كلّ طرف منّا الطرف الآخر إلى الجحيم، وهناك مازلنا نرقص فُرادى على جراحاتنا المتكاثرة. لقد أثبت انتمائنا إلى قوقعة الأنا أنه أكثر قوّة من أيّ انتماء آخر لنا. تعساً لنا إذاً: أهدافنا ما انفتئت تختلف وأفعالنا باتت تتساوى.

* لا يهمّ في حربنا الأهلية حصّة مَنْ مِنَ الإجرام أكبر، طالما وجد بيننا من يمارس الإجرام ويبرّره وقد ثار بالأصل ضدّه؟

* من تخلّى عن المُثُل التي ثار لأجلها تخلّى عن النصر. ولايبرّر تخلّ كهذا أي تعب أو يأس أو خيبة أو ألم.

* مشكلة البعض أنهم محقُّون ومتكبِّرون في آن، فيعمينا تكبُّرُهم عن حقيقتِهم.

* ثرنا من أجل تحسين نوعية وجودنا، واليوم نقاتل من أجل وجودنا فقط. من المُلام؟

* سوريا الدولة كما سوريا الشعب كانت مشروعاً تبنيَّناه وأسأنا إدارته ففشل، فبتنا اليوم نتقاتل على أشلائه، ونقتات عليها. لا غافر لهذا الذنب إلا المذنب ذاته، ولا جابر لهذه العثرة إلا العاثر ذاته، ولا حلّ لهذا المأزق ولا خروج منه إلا بالتوغّل فيه حتى النهاية، مع الاستعداد للتعامل معها مهما كانت عواقبها، حتى لو كانت بداية جديدة ومخاضاً جديداً نحو المجهول.

* مات النظام، ماتت الدولة، مات الشعب، عاشت الأشلاء، عاشت الفوضى.

* يا صعاليك سوريا اتحدوا، أو موتوا فرادى.

* لا أكره العنف فيّ، لكني أبحث عن وسائل بنّاءة للتنفيث عنه، فعلاج العنف فينا لا يكمن في استئصاله بل في ترشيده، مثله كمثل سائر الغرائز.

* لا راحة لضمير إلا في نوم أو موت.

* لن تغادرنا أشباح الماضي طالما بقيت أبوابنا مشرّعة له وبقينا نستمد إلهامنا منه.

* من كان حنينه للماضي بقي عبداً له وحليفاً لأشباحه، وحده الحنين للمستقبل يقود إلى الحرية.

* علينا أن نتعلّم من الماضي، لا أن نخضع له. بل، علينا أن نتعلّم منه كيف لا نخضع له.

* الأحرار أولاد المستقبل، لاسلطة لماضٍ عليهم ولاسلطان. 

* الثورات مصانع الشعوب ومخابر الأمل، تتطلب إدارتها انفتاحاً فكرياً ونفسياً على المجهول بكل احتمالاته. لن نتعلّم شيئاً إذا ما بقينا متمرسين وراء إيديولوجياتنا ومخاوفنا.

* خوف البعض من المجهول والشكوك التي يجلبها معه أكبر من خوفهم من الموت، لذا غالباً ما تراهم يعانقون الموت والتماوت ويهربون من الحياة بتحويلهم إياها إلى مجموعة من الطقوس العقيمة. وحده من يعانق المجهول يفقه الحياة.

* مانزال اليوم منهمكين بتعلّم ألفباء الإنتماء، ومعظمنا مايزال بحاجة لهوية جمعية ما ليشعر بالأمان. مايزال الإنسان غير قادر على الإكتفاء بإنسانيته فيما يبدو، لذا، ما يزال الإنسان فقيراً، والإنسانية جدباء. طوبى لمن كانوا استثناءاً لأنهم نور الحياة ومعناها.

* سأبقى مع الثورة حتى مخّ العظم وإن جلبت معها ظلماً على ظلم في مراحلها الأولى، لأن العبرة بالنهاية، وهي نهاية لن يكتبها إلا الأحرار.

* الكل مشغول اليوم بمعارضة التقسيم، لكن التقسيم أصبح واقعاً مُعاشاً لا يمكن معالجته بالرفض. نحن بحاجة إلى رؤية واقعية لإعادة التجميع.

بعيداً عن المثاليات وعن موقفي الشخصي من الأمور، الحقائق التالية باتت بالنسبة لي واضحة:

أثبتت الأيام والشهور الماضيات أننا كسوريين معاصرين، بخلفياتنا المتنوّعة، غرباء أكثر منا شركاء في الوطن، وبالتالي لن تكون المحبة والألفة حلّاً لأزمتنا الراهنة. إذ لن ينسى أحدنا، أو يتناسى، ما حدث، ويحدث، والكثير منا لن يغفر، أو يُعلّم أولاده المغفرة. كما أنّا لن نتفق أبداً على تفسير مشترك لما جرى، ويجري. سيبقى الأسد بطلاً في نظر الكثيرين، وإن رحل، وستبقى الثورة في نظر الكثيرين حصّيلة لمؤامرة ما، وسيكون لهم في ظهور متطرّفين في صفوف الثوّار خير دليل على ذلك، بصرف النظر عن الحقائق التي مهّدت لذلك. أما بالنسبة للثوّار، فالشرذمة ستبقى هي الحال، حتى حين، وسيبقى الإسلامي إسلامياً والعلماني علمانياً واليساري يسارياً والريفي ريفياً والمديني مدينياً والوسطي وسطياً والحائر حائراً، ولن يتفقوا على أرضية مشتركة، حتى حين.

وسيبقى التمترس الطائفي والقومي والفئوي عنواناً للمرحلة القادمة عند كل الأطراف بغض النظر عن المضمون الشكلي لخطابي الثورة والمقاومة.

ومع ذلك، مع كل ذلك، سنبقى، كسوريين، وبحكم الجغرافيا والتاريخ، محكومين بالعيش المشترك، وما من مخرج أمامنا من أزمتنا الراهنة إلّا في إيجاد قواعد ناظمة جديدة لهذا العيش تسمح بتجميع الدولة من جديد، هذا إذا بقي الأمر في إطار الممكن. فالرغبات شيء والمُتاح شيء آخر، وعلى الكل أن يتعلّم فنّ التفاوض والمساومة، لأن السلاح لن يحلّ كل خلاف ولن يفيد إلا في إطالة أمد الصراع وتعقيده فقط.

ولن تُرضي القواعد الجديدة للتعايش أحداً بالمُطلق، ولن ترتقي مباشرة إلى كل أمل أو طموح معلّق عليها، وسيفلت معظم المجرمين من العقاب، ولن نتمكّن من وضع حدّ للفوضى وفرض الأمن والاستقرار بسهولة، وستتطلّب إعادة بناء ما تخرّب من بيوت ونفوس عقوداً عديدة من العمل. وفي الواقع، ماتزال طريقنا نحو مجتمع ديموقراطي عادل طويلة وشاقّة.

ومع ذلك، مع كل ذلك، أقول طوبى للثورة، إذ كنا أمواتاً قبلها فأحيتنا من جديد، وكنّا ضالّين عن أنفسنا فوجدناها من جديد، مهما تعدّدت طرقنا إليها، ومهما شاب هذه النفوس من نواقص وأدران بعد عقود من القمع والخذلان. طوبى للثورة لأنها التجربة التي كنا بأمسّ الحاجة إليها لنعود إلى التاريخ كوجود خلاّق ومشارك في صنع صيروراته وليس كوقود لها فقط.